محمد ربیع‌زاده، کارشناس پولی و بانکی درباره تسهیلات تکلیفی در بودجه ۱۴۰۲ به خبرنگار ایبِنا گفت: بانک‌ها واسطه وجوه هستند و بودجه دریافت نمی‌کنند. به این معنا که سپرده‌های مردم را می‌گیرند و با درنظر گرفتن درصدی همان پول را تسهیلات می‌دهند. طبیعتا چنانچه تغییری در این نسبت به وجود آید، بانک اصطلاحا دچار عارضه ریسک نقدینگی می‌شود و باید کسری خود را از بانک مرکزی تامین کند.
وی در ادامه ابراز کرد: تامین کسری از بانک مرکزی منجر به افزایش پایه پولی خواهد شد و زمانی که پایه پولی بانک مرکزی افزایش پیدا کرد، ضرب در ضریب تکاثر پول می‌شود و تورم بسیار وحشتناکی به وجود می‌آید. طبیعتا تبعات این تورم به مردم مخصوصا طبقات پائین متنقل می‌شود و تبعات بعدی آن به دولت، قانون‌گذارو سیاست‌گذاران برمی گردد.
این کارشناس پولی و بانکی در این خصوص یادآور شد: از نظر حرفه‌ای در بانک تفاوتی بین تسهیلات تکلیفی و غیرتکلیفی وجود ندارد. به این شکل که چنانچه قانون‌گذار در بودجه بر فرض ۵۰ همت تسهیلات تکلیفی بابت مسکن، ازدواج، فرزندآوری یا سایر موارد در نظر گیرد از داخل بانک از نظر ماهیت توازن بین منابع و مصارف هیچ فرقی بین تسهیلات تکلیفی با آن که شرکت‌های تولیدی از بانک‌ها و مردم عادی دریافت می‌کنند، وجود ندارد.
ربیع‌زاده دلیل این نبود تفاوت را چنین بیان کرد: تسهیلات تکلیفی را دولت از جایی تامین نمی‌کند، به این معنا که ممکن است برخی از پول‌های حالت رایانه‌ای جزء مطالبات دولت از بانک‌ها شود، اما مبالغ تکلیفی از سپرده‌های مردم پرداخت می‌شود که طبیعتا منجر به کسری نقدینگی بانک‌ها خواهد شد و مجبور می‌شوند از بانک مرکزی برداشت کنند و تبعات تورمی وحشتناکی در مرحله اول برای کشور به همراه می‌آورد و در مرحله بعدی برای مالکین و سهامداران بانک‌ها مشکلاتی ایجاد می‌کند.
وی در ادامه ضمن اشاره به تبعات تسهیلات تکلیفی اظهار داشت: تبعات تسهیلات تکلیفی به دلیل ایجاد مشکل برای بانک‌ها در اثر قصور برخی از دریافت کنندگان است. این کار ذخیره گیری آن‌ها را به چالش خواهد کشاند و برای جبران مجبور می‌شوند دست به اقدامات قانونی زنند. اما موضوع مهم‌تر این است که بانک‌ها توانایی تخصیص منابع به مشتری‌های خود، به ویژه تولیدکنندگان و افرادی که در توسعه اقتصادی کشور موثر هستند را نخواهند داشت، بنابراین از یک طرف هم سهم بازار و هم این مشتریان یعنی شرکت‌های تولیدی و خدماتی که در نتیجه این کار دچار مشکل می‌شوند را از دست می‌دهند. بانک‌ها در نتیجه این تصمیم مجبور می‌شوند از طریق دولت تامین شوند که در نتیجه آن فضای حرفه‌ای نظام بانکی پیش نمی‌آید.
این کارشناس پولی و بانکی در این رابطه تصریح کرد: تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها به ویژه بانک‌های بزرگ در سال جاری بیش از توان‌شان بود که این کار برخلاف توصیه مقامات ارشد کشور انجام شد. تاکید بر این بود تسهیلات تکلیفی در اندازه توان بانک‌ها تعیین شود نه در حد نیاز دولت یا درخواست بخش‌های مختلف، منابع بانک‌ها محدود است و حداکثر می‌تواند ۷۵ درصد سپرده‌های هر بانک را در بر گیرد؛ بنابراین تحمیل تسهیلات تکلیفی بیش از توان بانک‌ها، صد در صد به ضرر کشور است.
ربیع زاده در ادامه چنین توضیح داد: وقتی قانونی به بانک‌ها ابلاغ شود، مقامات پیگیری می‌کنند و مردم هم مراجعاتی خواهند داشت، بنابراین بانک مجبور به پرداخت می‌شود. اما تبعات آن از طریق تورم، ضعیف شدن شرکت‌های تولیدی، تضعیف صورت‌های مالی بانک‌ها به مردم برمی گردد؛ بنابراین قانونگذاران کشور و کسانی که بودجه را تصویب می‌کنند و کسانی که دست اندرکار برنامه هفتم هستند، باید به این موضوع توان بانک‌ها توجه داشته باشند.
